مسائل ثلاث : الأولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض ، سواء عوض عنها أو لم يعوض ، لرحم كانت أو لأجنبي ، على الأصح . الثانية : يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " على كل كبد حري أجر " ، ولقوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) .

--> ( 1 ) في ص : 409 . ( 2 ) في " س " : المشهور . ( 3 ) الممتحنة : 8 . ( 4 ) عوالي اللئالي 1 : 95 ح 3 ، مسند أحمد بن حنبل 2 : 222 ، 223 . ( 5 ) راجع جامع المقاصد 9 : 132 . ( 6 ) في ص : 332 - 333 . ( 7 ) الدروس : 67 .